مافيا الخدم
 

في البداية أودُّ أن أبين أنني لا أقصد في مقالي مكاتب جلب العمالة المعتمدة من الدولة أو المنضمة إلى اتحاد الشركات، ومكاتب جلب العمالة، فهي تقدم الخدمة للناس بصدق وتنفذ التزاماتها بأمانة، ولكن هناك بعض المكاتب الوهمية التي تعتمد على الإعلانات في الصحف الإعلانية أو بعض من يعمل في المكاتب المعتمدة من الآسيويين من دون علم أصحاب المكاتب الأصليين، طمعا في الربح الحرام.

فتجارة البشر بالرضا أو بالإكراه أصبحت تجارة رائجة، سلعتها الخدم وزبائنها الكويتيون، حتى أصبحت المشكلات بين الخدم والكفلاء من المشكلات التي نرجو من المجلس والحكومة القادمين إيجاد تشريع لها.

فبعد أن تنتهي إجراءات الإقامة وتُستخرج البطاقة المدنية يبدأ بعض الخدم ـ في التحريض من هذه المكاتب الوهمية والعاملين الآسيويين ـ بالتمرد والشكوى ورفض العمل حتى يمل الكفيل ويعيد الخادم أو الخادمة إلى المكتب، ويبدأ في إجراء عمل خادمة جديدة على أن تُباع الأولى لكفيل آخر وبسعر أكبر، ويخسر المواطن ما دفعه من رسوم حكومية، وقد يستأجر من المكتب ذاته خادمة ثالثة حتى تأتي خادمة جديدة وبأجرة يومية ثم يتكرر الهروب، والكاسب الوحيد هذه المكاتب الوهمية وبعض الآسيويين.

والهم الأكبر إذا هربت الخادمة للعمل بتجارة الرذيلة، فعند القبض عليها أول من يُسأل هو المواطن لأنه مسؤول عنها حتى تنتهي مدة الحبس، ثم يتم تسفيرها على حسابه، بل إن بعض السفارات بدأت في التدخل بين العامل وكفيله وإلزامه بتوقيع عقد بالسفارة بشروط تعجيزية وراتب مرتفع وبوليصة تأمين على الحياة وتعهد بنقل جنازة الخادم في حالة موته إلى بلده.

لذا نرجو من الحكومة أن تضع قوانين وتشريعات تحفظ حق المواطن الكفيل كما كفلت هذه القوانين الخادم الوافد، فإن تدخّل بعض الجمعيات والسفارات بحجة حماية حقوق الانسان والمحافظة على سمعة الكويت أدت إلى تمرّد الخدم والمطالبة بامتيازات كثيرة ومكلفة.

ومن المقترحات التي قد تؤدي إلى الحدّ من هذه الظاهرة، إلزام مكاتب العمالة بدفع قيمة تذكرة سفر الخادم المتمرّد والهارب على حسابها، مع التعهّد بدفع أو إرجاع الرسوم التي دفعها المواطن لها، على ألا تحول كفالة الخادمة أو الخادم إلى مواطن آخر إلا بعد انتهاء فترة الإقامة التي دفع رسومها الكفيل في وزارة الداخلية.



بقلم : مبارك المعوشرجي